السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
تسهر السلطة الوطنية على احترام الكرامة الإنسانية و الحق في الخصوصية خلال عملية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
الهيئات العمومية و الخاصة المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ملزمة بالمطابقة مع أحكام القانون، ابتدءا من شهر أوت 2023.
الشخص المعني بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مدعو لمعرفة حقوقه.
تحسبا لتطبيق القانون رقم 18-07 المتعلق
بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ومن خلال هذا الموقع الإعلامي، تهدف السلطة الوطنية من جهة إلى تحسيس الهيئات العمومية و الخاصة الذين يقومون بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لمطابقة هذه المعالجة مع أحكام القانون، ومن جهة أخرى من أجل إعلام الأشخاص المعنيين بحقوقهم.
المستجدات
كلمة رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
إن حماية الحق في الخصوصية صار أكثر من مهم في العقود الأخيرة، خاصة مع التطور السريع للتكنولوجيات الجديدة، و التحول الرقمي غير المسبوق، الأمر الذي نتج عنه تزايدا في الجمع الكبير لبيانات الأشخاص و معالجتها، وهذا ما تبعه بروز عديد الانتهاكات التي صارت مواجهتها تتطلب توفير إطار قانوني ملائم لتنظيم المعالجة وحماية هذه البيانات عن طريق إنشاء هيئة تتكفل بتوفير الحماية القانونية للمعطيات الشخصية.
تقوم السلطة الوطنية حاليا بالتحضيرات اللازمة من أجل الإمثثال لأحكام القانون رقم 18-07 ابتدءا من شهر أوت 2023 وهذا وفقا للمادة 75 منه.