إن حماية الحق في الخصوصية صار أكثر من مهم في العقود الأخيرة، خاصة مع التطور السريع للتكنولوجيات الجديدة، و التحول الرقمي غير المسبوق، الأمر الذي نتج عنه تزايدا في الجمع الكبير لبيانات الأشخاص و معالجتها، وهذا ما تبعه بروز عديد الانتهاكات التي صارت مواجهتها تتطلب توفير إطار قانوني ملائم لتنظيم المعالجة وحماية هذه البيانات عن طريق إنشاء هيئة تتكفل بتوفير الحماية القانونية للمعطيات الشخصية.