التفتيش، المراقبة و العقوبات
المراقبة و التفتيش:
إن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي الهيئة الرقابية التي تسهر على التطبيق الفعّال لأحكام القانون 18-07، من طرف المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية.
وفقا للمادة 49 من القانون رقم 18-07، يمكن للسلطة الوطنية القيام بالتحريات المطلوبة ومعاينة المحلات والأماكن التي تم فيها المعالجة، باستثناء المحلات السكنية، ويمكنها للقيام بمهامها الولوج إلى المعطيات المعالجة وجميع المعلومات والوثائق أيّا كانت دعامتها.
في إطار مهامها، تبرمج السلطة الوطنية مهام خاصة بالمراقبة و التدقيق يقوم بها موظفين ذوو خبرة في المجال القانوني و الاعلام الآلي من أجل التحقق من مطابقة المعالجة لأحكام القانون رقم 18-07.
العقوبات
I. العقوبات و التدابير الإدارية التي تصدرها السلطة الوطنية:
يمكن للسلطة الوطنية على ضوء نتائج التحقيق أن تتخذ عن طريق تشكيلتها التداولية إحدى القرارات أو التدابير أو العقوبات الإدارية الآتية:
- عدم قبول الشكوى،
- إنذار المسؤول عن المعالجة،
- إعذار المسؤول عن المعالجة،
- الأمر بإجراء التغييرات اللاّزمة لحماية المعطيات محلّ المعالجة،
- الأمر بغلق المعطيات محلّ المعالجة أو سحبها أو إتلافها،
- السحب المؤقت، لمدّة لا تتجاوز سنة، أو السحب النهائي لوصل التصريح بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
- السحب المؤقت، لمدّة لا تتجاوز سنة، أو السحب النهائي للترخيص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
- غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف 00 500 دج، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في البنديْن 1 و2 من المادة 47 من القانون رقم 18-07.
II. العقوبات الجزائية المُقرّرة لمخالفة أحكام القانون رقم 18-07:
منصوص عليها في المواد من 54 إلى 70 من القانون رقم 18ـ07، إذ تتراوح العقوبات ما بين الشهرين (2) إلى الخمس (5) سنوات و غرامات مالية من 20000 دج إلى 1000000 دج، مع تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.
مع إمكانية تطبيق العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات، فضلا عن الأمر بمسح كلّ أو جزء من المعطيات محلّ المعالجة و التي نتج عنها ارتكاب الجريمة.