شرعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي صباح الأربعاء 07 فبراير 2024 في تنظيم سلسلة موائد مستديرة مع الهيئات المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بهدف مرافقتها لمطابقة معالجاتها مع احكام القانون 18-07. خصصت أولى اللقاءات لممثلي الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

أشرف رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السيد بورحيل سمير على افتتاح فعاليات الموائد المستديرة، مؤكدا على الحرص الذي توليه السلطة لمرافقة الهيئات العمومية والخاصة على السواء لمطابقة معالجاتها مع القانون ضمن مقاربة تشاركية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطن باعتباره المعني الأول بتلك المعالجة.

قدم مدير الشؤون القانونية والمطابقة عرضا حول نشاط ومهام السلطة الوطنية، مبرزا مضامين القانون 18-07 المتعلق بالتزامات المسؤولين عن المعالجة، وحقوق الأشخاص الذين تكون معطياتهم محل معالجة.

وبعد فتح باب النقاش، تم التطرق والرد على مختلف الانشغالات والأسئلة المطروحة. والتي ركزت في عمومها على الصعوبات التي تواجه مسؤولي المعالجة لمطابقة معالجاتهم مع أحكام القانون لحداثته. وقد أشاد المشاركون في ختام أشغال المائدة المستديرة بالمقاربة الاستباقية التي اتبعتها السلطة الوطنية، والتي تسهر من خلالها على شرح المفاهيم والإجراءات الواجب اتباعها، بما يعزز عمل مسؤولي المعالجة لتكييف معالجاتهم وفق ما تضمنه القانون من جهة، وضمان حق المواطن في احترام كرامته وشرفه وسمعته من جهة أخرى.