• طبقا للمادة 32 من القانون رقم 18-07 ، فإن كلّ شخص، ما لم يثبت علمه المسبق، يتم الاتصال به قصد جمع معطياته الشخصية ويجب أن يتم إبلاغه مسبقًا، و بشكل صريح لا لبس فيه من طرف المسؤول عن المعالجة أو ممثله، بالعناصر التالية:

1. هوية المسؤول عن المعالجة أو ممثله عند الاقتضاء،
2. الغايات من المعالجة،
3. كلّ المعلومات الإضافية اللاّزمة، لا سيما هوية المتلقي، و الالتزام بالرّد و تبعاته، و حقوقه و تحويل المعطيات نحو الخارج.

عندما لا يتم جمع المعطيات الشخصية من الشخص المعني بها، يجب على المسؤول عن المعالجة أو ممثله ، قبل تسجيل البيانات أو توصيلها إلى طرف آخر، تزويد الشخص المعني بالمعلومات المشار إليها أعلاه، ما لم يتبيّن علمه المُسبق بها.

في حال جمع المعطيات في الشبكات المفتوحة، يجب إبلاغ الشخص المعني، ما لم يكن يعلم مسبقا، أن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به يمكن أن تنتشر على الشبكات دون ضمانات أمنية، وأنها معرضة لخطر قراءتها واستخدامها من قبل أطراف أخرى غير مرخّص لهم.

• طبقا للمادة 33 من القانون رقم 18ـ07 لا يسري الالتزام بالإعلام المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون:

أ) عندما يكون من المستحيل إبلاغ الشخص المعني، لا سيما في حالة معالجة المعطيات الشخصية لأغراض إحصائية أو تاريخية أو علمية، و في هذه الحالة يكون المسؤول عن المعالجة مُلزمًا بإخطار السلطة الوطنية باستحالة إبلاغ الشخص المعني مع تقديم ما يُبرّر هذه الاستحالة؛

ب) إذا كانت المعالجة مقرّرة بموجب القانون؛

ج) إذا كانت المعالجة تتمّ لغايات صحفية أو فنيّة أو أدبية بحتة.

• طبقا للمادة 34 من القانون رقم 18ـ07 فإن الشخص المعني له الحق في أن يحصل من المسؤول عن المعالجة على:

1. التأكيد على أن المعطيات الشخصية المتعلقة به كانت محلّ معالجة أم لا، و أغراض المعالجة و فئات المعطيات المعنيّة و المرسل إليهم؛
2. إفادته، وفق شكل مفهوم، بالمعطيات الخاصة به التي تخضع للمعالجة و كذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات.

و يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من السلطة الوطنية تحديد آجال للإجابة على طلبات الولوج المشروعة، و يمكنه الاعتراض على الطلبات التعسّفية، لا سيما من حيث عددها و طابعها المتكرّر، و يقع على عاتقه إثبات الطابع التعسّفي لهذه الطلبات.

• طبقا للمادة 35 من القانون رقم 18ـ07 فإن الشخص المعني له الحق في أن يحصل مجّانًا من المسؤول عن المعالجة على:

1.تحيين أو تصحيح أو مسح أو غلق المعطيات الشخصية التي تكون معالجتها غير مطابقة لذلك القانون بسبب الطّابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات على الخصوص، أو لكون معالجتها ممنوعة قانونًا، و يلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللاّزمة مجانا لفائدة الطالب؛

في حالة الرفض أو عدم الرّد على الطلب خلال الأجل المذكور أعلاه، يحق للشخص المعني إيداع طلب التصحيح لدى السلطة الوطنية، و التي تكلّف أحد أعضائها للقيام بكلّ التحقيقات الضرورية و العمل على إجراء التصحيحات اللاّزمة في أقرب الاجال، و إخبار الشخص المعني بمآل طلبه؛

2.تبليغ الغير الذي وصلت إليه المعطيات الشخصية بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو غلق للمعطيات ذات الطابع الشخصي، و ذلك بالكيفيات المذكورة في المطّة 1 أعلاه، ما لم يكن ذلك مستحيلا.

و يمكن استعمال الحق المنصوص عليه في هذه المادة من طرف ورثة الشخص المعني.

طبقا للمادة 36 من القانون رقم 18ـ07 فإن الشخص المعني له الحق في الاعتراض، لأسباب مشروعة، على تكون المعطيات ذات طابع شخصي متعلّقة به محلّ معالجة.

و له الحق في الاعتراض على استعمال المعطيات المتعلقة به لأغراض دعائية، لا سيما التجارية منها، من طرف المسؤول الحالي عن المعالجة أو أي مسؤول عن معالجة لاحقة.

لا تطبق أحكام الفقرة أعلاه إذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني، أو إذا كان تطبيق هذه الأحكام قد استُبْعِدَ بموجب إجراء صريح في المحرّر الذي يرخّص بالمعالجة.