في إطار تنفيذ مضامين القانون 18-07 المؤرخ في 10جوان 2018، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لاسيما المادة 49 منه التي توكل للسلطة الوطنية مهام القيام بالتحريات المطلوبة في مجال التحقق من معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ومعاينة مختلف صور المعالجات ومراقبة المعلومات التي يتم جمعها من طرف الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات العمومية والخاصة، من خلال معاينة المحلات والأماكن التي تتّم فيها جمع المعطيات الخاصة بالمواطنات والمواطنين.

            تشرع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إبتداء من اليوم الأربعاء الموافق لـــ 28 فيفري 2024، بأول عمل ميداني رقابي على مستوى المؤسسات المعنوية الخاصة، على أن يشمل باقي الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات العمومية، من اجل معاينة مختلف صور المعالجات التي تقوم بها هذه المؤسسات.

         تكون الإنطلاقة من المؤسسات المعنوية الخاصة الواقعة في إقليم ولاية الجزائر على أن تمتد إلى باقي ولايات الوطن حسب البرنامج المسطر من قبل السلطة الوطنية.