وفقا للمادة 28 من القانون 18-07، ينشأ سجل وطني لحماية المعطيات ذات  الطابع الشخصي، يمسك من طرف السلطة الوطنية، وتقيد فيه :

• الملفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن معالجتها،
• الملفات التي يكون الخواص مسؤولين عن معالجتها،
• مراجع القوانين أو النصوص التنظيمية المنشورة المتضمنة إحداث ملفات عمومية،
• التصريحات المقدمة للسلطة الوطنية والتراخيص التي تسلّمها،
• المعطيات المتعلقة بالملفات الضرورية للسماح للأشخاص المعنيين بممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.

إن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سوف تضع مُستقبلاً  هذا السجل الذي سيحيّن بصفة تدريجية ومستمرة بالمعطيات المجمعة من الهيئات العمومية و الخاصة المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 تحدد شروط  وكيفيات مسك السجل الوطني عن طريق التنظيم.