مع التطور المذهل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أصبح اليوم تداول واستعمال وتخزين المعطيات ذات الطابع الشخصي أوسع وأسهل، مما استلزم وضع معايير قانونية، تنظيمية وتقنية لضمان حماية تلك المعطيات من المخاطر والانتهاكات، فسارعت الدول لإصدار تشريعات داخلية والانضمام إلى اتفاقيات متعددة الأطراف تتولى حماية تلكم المعطيات وأمنها، ضمانا واحتراما للحرية الفردية والخصوصية الإنسانية.

     والجزائر لم تبق في منأى عن هذا المسعى، إذ كرس دستور 2020 لاسيما في المادة 47 منه هذا الحق، مؤكدا أن : “حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي”، كما نصب السيد رئيس الجمهورية السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 11 أوت 2022، لتنتقل من تكريس الحق إلى ضمانه من خلال هذه السلطة.