يهدف القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى تحديد القواعد العملية لمعالجة المعطيات التي يجب أن تتم في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وألا تمس بحقوق الشخص وشرفه وسمعته.
وفي هذا الصدد، اعتمدت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي استراتيجية شاملة تجاه جميع الأطراف المعنية بوضع مقاربة تشاركية بتنظيم وبصفة دورية ودائمة موائد مستديرة مع هيئات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، الهدف منها أساسا مناقشة وتذليل الصعوبات سواء أكانت تقنية، إجرائية أو قانونية التي واجهتهم خلال عملية المطابقة.
ومواصلة لهذه المقاربة، أدرجت السلطة الوطنية، على موقعها الإلكتروني(www.anpdp.dz)،فضاء جديدًا خاصا بالتكوين، وقامت بنشر وثائق توضيحية ودلائل تكوين خاصة بالقانون 18-07 الهدف منها تبسيط المفاهيم والمصطلحات والإجراءات الخاصة بالتصاريح وطلبات التراخيص.
ولضمان سيادة المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل فعّال – وفقًا للقانون يتعين على القائمين على عملية الرقمنة والربط البيني للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القطاعين العام والخاص أن يراعوا – بعناية كبيرة أمن المعلومات والأنظمة التي تستضيف هذه المعطيات، كما يتعين عليهم – أيضا – ضمان أمن وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لا سيما من حيث الجمع التحويل المعالجة، الولوج التخزين و / أو المعالجة من الباطن.
ولتحقيق هذه الأهداف التي من شأنها تدعيم وتحسين أداء الهيئات العمومية والخاصة، تذكر السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جميع الهيئات العمومية والخاصة المعنية بالإسراع المطابقة معالجاتهم مع القانون 18- 07 وتحيين مواقعهم الإلكترونية بإدراج صفحة خاصة بسياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما تؤكد استعدادها الدائم لكل مرافقة متى استلزم ذلك.