السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

Autorité Nationale de Protection des Données à caractère Personnel

المبادئ الأساسية

  • الدستور (جريدة رسمية عدد 82 لسنة 2020):

تنصّ المادة 47 من الدستور على:

الفقرة الأولى: «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة و شرفه»،

الفقرة الرابعة: «حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي».

  • القانون رقم 18-07 (جريدة رسمية عدد 34 لسنة 2018):

حدّد التزامات المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما حدّد حقوق الشخص المعني بالمعالجة و كذا دور السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ضمان احترام الحق المُكرّس لحرمة الحياة الخاصّة لكلّ شخص تكون معطياته الشخصية محلّا للمعالجة.

وضع القواعد القانونية لحماية الشخص الطبيعي الذي تكون معطياته الشخصية محلّ معالجة.

كلّ معلومة أيّا كانت دعامتها (ورقية أو الكترونية) تتعلق بشخص مُعرّف أو قابل للتعريف، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مثل: رقم التعريف الوطني (NIN)، الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، العنوان، البريد الالكتروني، زمرة الدم، المعطيات البيومترية، صورة الهوية … إلخ.

المعطيات الحساسة هي تلك التي تتعلق بالأصل العرقي أو الإثني أو بالاراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني، أو تكون متعلقة بصحته بما فيها معطياته الجينية.

كل عملية أو مجموعة عمليات منجزة بطرق أو بوسائل آلية أو بدونها على معطيات ذات طابع شخصي، مثل الجمع، أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو التقريب أو الربط البيني و كذا الإغلاق أو التشفير أو المسح أو الاتلاف.

كلّ شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، أو أي كيان آخر يقوم بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بتحديد الغايات من معالجة المعطيات و وسائلها.

كلّ تعبير عن الإرادة، يقبل بموجبه الشخص المعني أو ممثله الشّرعي معالجة المعطيات الشخصية المتعلّقة به بطريقة يدوية أو إلكترونية.

هو كلّ شخص طبيعي تكون معطياته ذات الطابع الشخصي محلّ معالجة.

كلّ مجموعة معطيات مهيْكلة و مُجمّعة، يُمكن الولوج إليها وفق معايير محدّدة.

كلّ آلية للربط تسمح بإقامة ترابط بيْن معطيات معالجة لغاية محدّدة مع معطيات أخرى يمسكها مسؤول أو مسؤولون آخرون عن المعالجة أو يمسكها نفس المسؤول لنفس الغرض أو لأغراض أخرى.

كلّ طلب مهما كانت دعامته و طبيعته موجّه للترويج المباشر أو غير المباشر لسلع أو خدمات أو لسمعة شخص يبيع سلعا أو يقدّم خدمات.